مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی را مغایر با سیاستهای رهبری اعلام کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ارجاع لایحه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی مجلس به این مجمع، برخی مواد این لایحه را مغایر اصل 110 قانون اعلام کرد.

این در حالی است که شورای نگهبان نیز اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام را در مورد این لایحه، خلاف اصل 110قانون اساسی دانسته است.

لایحه قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی دولت رسیده است.

فارس به نقل از رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت، شورای نگهبان با استناد به این که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت از سوی دفتر رهبری، نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی اصل 44 تعيين شده، نظر مجمع را در مورد بررسی این لایحه، مغاير اصل 110 قانون اساسی اعلام کرده است.

پیش تر شورای نگهبان یک بار به این لایحه ایراداتی گرفته بود و نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره یک، بند دو، ماده 20 آن را اصلاح کردند. با این حال شورای نگهبان همچنان بر باقی بودن اشکالات لایحه تأکید کرد و آن را به مجلس بازگرداند.

پس از ارجاع دوباره ه لایحه اجرایی اصل44 به مجلس و پافشاری دوباره نمایندگان بر درستی مواد این لایحه، مجلس تعیین تکلیف درباره لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرد.

به نقل از سایت تابناک، الیاس نادران، رییس كمیسیون رسیدگی كننده به لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی گفته بود که به نظر نمی‌رسد نمایندگان حاضر به انجام اصلاحاتی برای تأمین نظر شورای نگهبان باشند، از این رو برای سرعت بخشیدن به روند تصویب لایحه و ابلاغ آن به دولت، باید آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

ایسنا به نقل از نایب رییس مجلس درباره علت پافشاری نمایندگان بر درستی لایحه گزارش داده بود که اعداد و ارقام مطرح ‌شده در اصل 44 مصوب مجلس بسیار پایین است، بنابراین كمیسیون بر همه موارد آن اصرار كرد و مجلس نیز رأی داد.

واکنش مسؤولان به ارجاع لایحه به مجمع

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش درباره ارجاع لایحه گفت که باید از این فرصت برای ارائه پیشنهاد خود به مجمع و توجه هر چه بیشتر به بخش خصوصی استفاده کرد.

در عین حال ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص توسط نمایندگان به طور دقیق پیش بینی نشده بود.

موسی قربانی، عضو هیات رییسه مجلس به سایت آفتاب گفته بود که ایرادات شورای نگهبان از لایحه اصل 44 به سرعت در مجلس اصلاح می‌شود. وی احتمال رفتن این لایحه به مجمع تشخیص را بعید دانسته بود.

قربانی افزوده بود، لایحه‌ای که بیش از 95 ماده دارد، لایحه مهمی است و طبیعی است که اشکالاتی به آن وارد باشد.

نماینده قائنات احتمال داده بود که ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان، شاید به دلیل افزوده شدن مواردی به لایحه اصل 44است که گرایش به دولتی شدن دارد.

سال 1381 مجمع تشخیص نظام اقدام به تفسیر اصل 44 قانون اساسی کرد و تغییراتی را در این اصل خواستار شد که از تصدی دولت می کاست و بر نقش بخش خصوصی می افزود.

در 16 سال گذشته شرایطی به وجود آمده که کشور دارای بخش خصوصی فعال و مولد باشد که یکی از بسترهای اساسی مورد نیاز اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

از سوی دیگر به نظر می رسد دولت در حال اجرای مرحله به مرحله ابلاغیه اصل 44 است، با این حال باید توجه داشت که اجرای قانون با تهیه و تدوین آن تفاوت دارد.

لایحه قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شش فصل و 39 ماده تنظیم و جزئیات آن توسط شورای اطلاع رسانی دولت منتشر شده است.