جبهه مشارکت ایران اسلامی پیش از تصویب کلیات بودجه سال 87 در مجلس شورای اسلامی، با صدور بیانیه ای به انتقاد از نحوه تدوین این لایحه توسط دولت پرداخت.

در این بیانیه با اشاره به نزدیکی پایان دوره فعالیت مجلس هفتم، تصویب بودجه 87 را آزمون نهایی جناح حاکم در اداره کشور و تحقق شعارها و وعده هایش خوانده شد.

جبهه مشارکت تدوین لایجه بودجه 87 را ادامه شیوه قبلی دانست که دولت در اداره کشور به کار گرفته بود که به تمرکز بیشتر به تصمیم گیری درون دولت برای تخصیص منابع منجر می شود.

در این بیان آمده است که تصویب لایحه بودجه سال آینده به معنی کاستن از قدرت نهادهای نظارت بیرون از دولت، مانند مجلس و در نهایت حذف نظارت شهروندان و نهادهای مدنی بر دخل و خرح دولت است.

جبهه مشارکت با یادآوری هشدارهایی که در مورد بودجه سه سال گذشته به دولت داده بود افزود که دولت نهم در تدوین لایحه بودجه به سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه توجهی نداشته و تصویب و اجرایی شدن آن بدون اصلاحات ساختاری، به ادامه تخریب افتصاد ایران می انجامد.

این تشکل سیاسی اصلاح طلب از شهروندان خواست تا به بررسی و ارزیابی مواضع و عملکرد جناح های سیاسی در گذشته و حال بپردازند و در انتخابات با رای خود نسبت به جناح حاکم و سیاست های جاری در کشور اعلام نظر کنند.

نمایندگان مجلس در روز 24 بهمن پس از دفاع محمود احمدی نژاد از لایه بودجه سال 84 دولت، به کلیات این لایحه رای مثبت دادند.

لایحه بودجه سال 87 توسط دولت از 700 ماده به 270 ماده کاهش یافته و دولت نهم آن را شیوه ای مدرن و ساده در بودجه نویسی کشور دانسته است. در این لایحه از تعدا د زیادی از دستگاه های زیر مجموعه دولت نیزکاسته شده است.

پیش از این حداد عادل، رئیس مجلس، پیش بینی کرده بود كه كلیات لایحه بودجه سال 87 تصویب شود.

همایش بررسی و نقد بودجه سال آینده

به نوشته اعتماد، سخنرانان همایش "بودجه 87، چالشی نو برای دولت نهم" با انتقاد تند از سیاست بودجه دولت نهم، به نقد و بررسی شیوه جدید بودجه نویسی دولت پرداختند.

اسحاق جهانگیری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم، در این همایش با بیان اینکه شورای نگهبان زمان قطع اتکای دولت به درآمدهای نفتی و جایگزینی مالیات را 10 سال تعیین کرده است، گفت که اکنون شدت استفاده از درآمدهای نفتی بیشتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز از میزان پیش بینی شده در قانون برنامه فراتر رفته است.

جهانگیری معتقد است که بودجه کشور از سال های قبل از انقلاب بر اساس برنامه های توسعه ای تدوین می شد، اما پس از وقوع جنگ، به دلیل نبود امکان تدوین برنامه، بودجه کشور در مقاطعی به صورت ارزی نوشته می شد تا کفاف مخارج کشور را بدهد.

وی تصریح کرد که مهم ترین تصمیم برنامه اول توسعه این بود که در طول برنامه کسری بودجه به صفر برسد و این تصمیم در دولت های بعدی تداوم یافت و استقراض دولت ها از بانک مرکزی کمتر شد.

عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکی از زمینه های بودجه ریزی عملیاتی را استقرار حسابداری قیمت تمام شده دولتی خواند و گفت که در سال نخست، دولت نهم کتابی تحت عنوان برنامه ها و هم کتابی برای مشخص شدن اهداف به مجلس داد که این کتاب ها در بودجه امسال حذف شده است.

عادل آذرافزود، دولت با این اقدام به دنبال محدود کردن حوزه نظارت و کنترل مجلس است تا بودجه کشور را بر اساس انتظارات و اولویت های خود تنظیم و هزینه کند.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز با اشاره به برخی اظهارات از سوی دولت مبنی بر تدوین برنامه چهارم توسعه به دست نامحرمان، گفت که برنامه چهارم قانون است و دولت مجری قانون. از این رو دولت در جایگاهی نیست که قانون مصوب را به چالش بکشد.